۸۷ درصد از ابلاغ اوراق قضایی استان کردستان الکترونیکی صورت میگیرد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۱۳۱۳
خبرگزاری میزان- معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کردستان با بیان اینکه ۸۷ درصد از ابلاغ اوراق قضایی استان کردستان الکترونیکی صورت میگیرد بر لزوم کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد. تاریخ انتشار: 18:00 - 31 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۹۶۳۳
خبرگزاری میزان - دومین دفتر خدمات قضایی شهرستان بانه با حضور معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کردستان، رییس دادگستری و دادستان بانه و جمعی از مسئولان محلی طی مراسمی افتتاح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: با تلاش قضات و کارکنان دادگستری استان کردستان ۸۷ درصد از ابلاغ اوراق قضایی بصورت الکترونیکی انجام میشود و با افزایش تعداد این دفاتر خدمات قضایی به سمت ابلاغ الکترونیکی بیش از نود و پنج درصدی در کردستان پیش خواهیم رفت.
بیشتر بخوانید: افتتاح سه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خراسان شمالیعلی رشیدی اضافه کرد: ابلاغ الکترونیک تاثیر زیادی در جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم دارد و طرفین پرونده با اطلاع دقیق از زمان جلسات رسیدگی و احکام صادره میتوانند با تهیه مستندات خود دفاعیات لازم را ارائه دهند.
وی در ادامه افزود: درصد ابلاغ الکترونیک دادگستری استان کردستان در سال ۱۳۹۷، ۷۰ درصد بوده که در سال ۱۳۹۸ این میزان ۸۵ درصد بوده و هم اکنون ۸۷ درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان کردستان بصورت الکترونیکی انجام میشود.
رشیدی با اشاره به تعداد دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی فعال در استان اشاره کرد:این دفتر جدید سی و یک امین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح استان کردستان میباشد و مجوز ۱۹ دفتر خدمات قضایی دیگر نیز در شرف صدور میباشد که در آینده نزدیک شاهد فعالیت آنها در استان خواهیم بود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: ابلاغ اوراق قضایی خدمات الکترونیکی دادگستری استان کردستان ابلاغ اوراق قضایی دفتر خدمات ۸۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۱۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092