۲۹۷۱ پرونده قضایی از طریق دادرسی الکترونیکی در البرز بررسی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۳۷۲۳
اسماعیل جمیاری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اقدام در ایام شیوع ویروس کرونا یک دستاورد با ارزش است که در کنار این مسئله کاهش خطرات و هزینه های اعزام و بدرقه نیز بسیار مورد توجه است.
وی با بیان اینکه زندان های البرز پیشرو در ارایه خدمات الکترونیکی به زندانیان است، اظهار داشت: اداره کل زندان های استان البرز جزء نخستین استان هایی است که توانسته با افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی، نظارت الکترونیکی(پابند الکترونیکی) و دادرسی الکترونیکی گامهای مؤثری در خصوص تحقق اولویت های ابلاغی رئیس سازمان زندان ها و طرح های تحول قوه قضائیه بردارد و خدمات شایانی را به مددجویان ارایه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۴ مددجو در استان تحت نظارت الکترونیکی یا همان پابند الکترونیکی هستند.
مدیر کل زندان های استان البرز گفت: استان البرز جزء استانهای پیشرو در زمینه زندانبانی هوشمند است و در این زمینه توانسته ایم در کشور پیش رو باشیم و رتبه برتر کشوری را در این زمینه کسب نماییم.
عضو شورای قضایی استان در خصوص دفتر خدمات قضایی الکترونیک اظهار داشت: جهت سهولت در دریافت خدمات قضایی مددجویان در شهریور ماه سال جاری نخستین دفتر خدمات قضایی الکترونیک در زندان مرکزی کرج افتتاح شد و تا کنون ۴۰۷ مورد خدمات در این سامانه ثبت شده است.
جمیاری افزود: با افتتاح یک دفتر دیگر در زندان فردیس میزان خدمات رسانی به مددجویان افزایش خواهد یافت.
مدیر کل زندان های استان البرز با تاکید بر ارتقاء خدمات زندانبانی افزود: در آینده ای نزدیک ملاقات الکترونیکی نیز در این استان راه اندازی خواهد شد و دیگر نیاز نیست تا خانواده زندانیان جهت ملاقات با مددجو به زندان ها مراجعه نمایند و در این مهم نیز حفظ و صیانت از خانواده مددجویان بسیار اهمیت دارد.
استان البرز چهار زندان دارد.
برچسب‌ها البرز فردیس سازمان زندانهامنبع: ایرنا
کلیدواژه: البرز فردیس سازمان زندان ها البرز فردیس سازمان زندان ها اخبار کنکور استان البرز زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۳۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد