راه اندازی اولین دفتر خدمات قضایی در تربت جام
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۸۰۲۴
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، عارفی نیا رئیس دادگستری تربت جام در مراسم راه اندازی اولین دفتر خدمات قضایی با اشاره به مزایای خدمات الکترونیک قضایی گفت: به منظور اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کوچک سازی دولت و برون سپاری خدمات دولت اکترونیک در قوه مجریه و به موازات آن قوه هوشمند در قوه قضائیه با شکل گیری مرکز آمار و فناوری آوری اطلاعات در یک دهه گذشته مطرح و پیگیری شده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اوافزود: یکی از درگاه‌های ورود به سامانه‌های هوشمند قضایی و اخذ خدمات که به ویژه برای مراجعان غیر حرفه‌ای بسیار موثر است، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که حاکمیت بر آن نظارت دارد، افراد متخصص در بخش خصوصی ارائه خدمات قضایی دارند و مردم از بالاترین سطح کیفی خدمت بهره مند می‌شوند.
رئیس دادگستری تربت جام ادامه داد: راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اهدافی از جمله تسریع، تکریم و خدمت به مردم راه اندازی شده و از یک سامانه هوشمند جامع برخوردارند که به لحاظ شکلی، اوراق قضایی بدون نقص تنظیم شوند.
عارفی نیا بیان کرد: بر اساس نظرات کارشناسان، دادرسی الکترونیکی می‌تواند بیش از ۵۰ درصد زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کوتاه نماید. او تصریح کرد: بر اساس آمار‌ها توسعه خدمات قضایی الکترونیکی باعث شده در ۷ ماه ابتدایی امسال مراجعه به دادگستری‌ها و دادسرا‌ها کاهش یابد.
رئیس دادگستری تربت جام تاکید کرد: در دادرسی الکترونیکی فرآیند دادرسی از شفافیت بیشتری برخوردار شده و به لحاظ امنیتی، نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی ارتقا می‌یابد.
عارفی نیا اظهار کرد: سامانه‌های متعدد قضایی در قوه قضائیه برای ارائه و ارتقای خدمات، آموزش و تکریم ارباب رجوع و کشف فساد تا کنون پیش بینی شده و در حال توسعه است و تمام آنها در دسترس افراد است.
انتهای پیام//ز. ج
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری خراسان رضوی خدمات قضایی برون سپاری فناوری اطلاعات خدمات قضایی راه اندازی تربت جام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۸۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»