حرکت مجموعه قضایی استان فارس به سمت ارائه خدمات تمام الکترونیک قضایی است/ یک مجتمع قضایی در شیراز طرح دادرسی بدون کاغذ را اجرایی کرد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۶۱۰۴
رئیس کل دادگستری استان فارس از خدمات تمام الکترونیک یک مجتمع قضایی در شیراز خبر داد و گفت: حرکت مجموعه قضایی استان فارس به سمت ارائه خدمات تمام الکترونیک قضایی است. خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به حرکت مجموعه قضایی استان فارس به سمت ارائه خدمات الکترونیک قضایی گفت: مجتمع شماره ۴ شورا‌های حل اختلاف شیراز خدمات خود را به صورت کاملاً الکترونیکی ارائه و طرح دادرسی بدون کاغذ را به صورت ۱۰۰ درصد اجرایی کرده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان فارس اظهار کرد: کلیه فرایند دادرسی در این مجتمع بر روی سرور‌های رایانه‌ای ثبت و ضبط می‌شود و مراجعان نیز خدمات ارسال لوایح و دریافت ابلاغات را به صورت الکترونیکی ارسال می‌نمایند. وی با بیان اینکه در راستای تشویق حوزه‌های قضایی به استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی، عملکرد حوزه‌های قضایی هر ماه در این خصوص مورد سنجش قرار می‌گیرد، گفت: علاوه بر مجتمع شماره ۴ شورای حل اختلاف شیراز که به‌صورت ۱۰۰ درصد خدمات الکترونیک ارائه می‌کنند حوزه قضایی فراشبند با میانگین ۳۳.۵ درصد خدمات قضایی، جویم با ۲۵ درصد و زرقان با ۲۲ درصد در ۷ ماهه سال جاری دارای بهترین جایگاه در ارائه خدمات الکترونیک قضایی هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر اینکه مسیر طولانی و سختی را در دستیابی به اهداف کامل طرح در پیش داریم، تصریح کرد: در این راستا علاوه بر قضات دادگستری این استان، وکلا و کارشناسان و مراجعان به دادگستری نیز باید همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند تا این مسیر تحولی در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه با شتاب بیشتری ادامه یابد.
معاون قضایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دادگستری استان فارس نیز با اشاره به مزایای ویژه ارائه خدمات قضایی به صورت الکترونیکی بیان داشت: کاهش وابستگی به فضای فیزیکی، تسهیل ارائه خدمات به صورت غیرحضوری، ذخیره کلیه اطلاعات و اسناد پرونده با قید زمان و جزئیات در پرونده و عدم امکان حذف آن و عدم نیاز به اشغال فضای فیزیکی در راکد کردن پرونده از جمله این مزایاست.
علی مؤمن حسین پور تصریح کرد: در استای اجرای بهتر طرح دادرسی بدون کاغذ کلیه پرسنل شعب و شورا‌های حل اختلاف به صورت پیوسته مورد آموزش قرار گرفته‌اند که در همین راستا آموزش‌های لازم برای ۴ هزار نفر ساعت پرسنل دادگستری و ۱۲۰۰ نفر ساعت نیز برای پرسنل شورای حل اختلاف اجرا شده است.
وی اظهار کرد: تاکنون مراجع متعددی همچون دادستانی کل کشور، ثبت اسناد و املاک، اداره کل زندان‌ها،نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، بانک مرکزی، پلیس گذرنامه و راهور ناجا به صورت الکترونیک با شعب محاکم و دادسرا‌ها ارتباط الکترونیکی برخط دارند که کمک شایانی در تکمیل فرایند ارائه خدمات تمام الکترونیک قضایی داشته است. بیشتر بخوانید: ضرورت استفاده از ظرفیت سیستم‌های دادرسی الکترونیک در شورا‌های حل اختلاف انتهای پیام/ برچسب ها: فارس دادرسی الکترونیک
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: فارس دادرسی الکترونیک خدمات تمام الکترونیک دادگستری استان فارس الکترونیک قضایی ارائه خدمات حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۶۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»